محسن بیدی | بالابردن توان رقابتی اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و حضور در بازار های مالی و سایر بازار های کشور های منطقه خلیج فارس، آسیای میانه و کشور های آفریقایی نیازمند توسعه اقتصاد دیجیتال است. به معنای دیگر این مهم یکی از پیش شرط های موفقیت پیش ران اقتصاد ایران به شمار می آید پیش شرطی که یک الزام است و نه یک انتخاب.
از طرف دیگر ورود فناوری های دیجیتال و استفاده از آنها، بر اقتصاد و حوزه های مختلف آن آثار بسیاری بر جای می گذارد. به طوری که در حوزه اقتصادی موجب تغییر در میزان سرمایه موجود در اقتصاد می شود و سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می دهد. در حوزه نیروی کار نیز موجب از تغییر فن و حرفه برخی از مشاغل شده و در مقابل مشاغلی نوظهور را به وجود می آورده که به مهارت ها و قابلیت های جدیدی نیاز دارند.
در این راستا سازمان ها جهت ادامه حیات خود مجبور به هماهنگی توانایی های کارکنان با این پیشرفت های فناورانه در حوزه دیجیتال هستند. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد دیجیتال با معرفی فناوری های دیجیتالی جدید به جامعه و بنگاه ها، آثار مثبت قابل توجهی بر جای می گذارد.
مدل گذار از اقتصاد موجود به اقتصاد دیجیتال در کشورمان مستلزم تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی, شناسایی فرصت های پیش روی اقتصاد دیجیتالی, ایجاد زیر ساخت های مناسب، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی، آموزش های مرتبط در سیستم ها و نظام آموزش است.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همچنان در حال به روز رسانی طراحی استراتژی اقتصاد دیجیتال هستند. بررسی کشورهای موفق نشان می‌دهد یک استراتژی توسعه دیجیتال کامل باید علاوه بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بر سرمایه گذاری در شرکت های دیجیتال و همچنین دیجیتال سازی صنایع مختلف نیز تمرکز کند و به روز رسانی سیاست ها و زیر ساخت ها مهمترین ابزار در راستای موفقت های آنان به شمار می آید.