فرزاد داهی | موضوع پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ برای بسیاری از فعالان اقتصادی موضوعی پراهمیت است، چرا که بسیاری از تصمیماتی که امروز توسط مدیران کسب و کارها و سرمایه گذارها اتخاذ می‌شوند براساس پیش بینی است که برای روزها، هفته‌ها و ماه‌های پیش رو دارند. از همین رو عوامل زیر از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
1) تورم: تمام پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای رسمی اقتصادی چه داخلی و چه خارجی و همچنین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، تورم در سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران را رقمی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد پیش بینی کرده‌اند.
2) رشد کم رمق اقتصادی: درطی چند سال گذشته، با توجه به گذر از اوج شرایط تحریمی و برآورد متغیرهای اقتصادی توسط فعالان اقتصادی بر اساس محدودیت‌های موجود در واردات وصادرات مواد اولیه و محصولات، کشور رشد اقتصادی کم و در عین حال قابل قبولی را با توجه به شرایط موجود تجربه کرده است ولیکن این رشد اقتصادی نتوانسته است خود را در زندگی مردم به طور ملموس نشان دهد.
3) گران شدن نرخ پول: تمامی شواهد، قرائن و فعالیت‌های صورت گرفته از سوی دولت به عنوان سکاندار و مسئول اصلی اقتصاد کشور، حاکی از این است که کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی در سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح است که البته با توجه به تمام واقعیت‌های موجود به نظر می‌رسد که این اولویت به درستی انتخاب شده است؛ اما به نظر می‌رسد که تمام راهکارهای تعریف شده از جنس راهکارهای کوتاه مدتی است که ریشه‌های اصلی تورم یعنی رشد نقدینگی و پایه پولی را نادیده می گیرد.
4) سیاست های مالی انقباضی: بیشترین رشد درآمدها در بودجه 1403، بخش مالیات‌ها می‌باشد و کاملاً مشخص است که پیامد این موضوع در کنار محدود کردن هرچه بیشتر یارانه‌ها در اقتصاد و به طور مشخص سناریوی محتمل افزایش قیمت بنزین، می‌تواند به عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در چارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده است؛ اما واقعیت عیان آن برای کسب و کارها به طور مشخص می‌تواند حاکی از رکود تورمی بیشتر باشد.